آخر المستجدات الاقتصادية في الجزائر : تسريع وتيرة الإنتاجية من أجل نمو متنوع وقادر على الصمود - ربيع 2025

Overview & Synopsis

ظل النمو الاقتصادي في الجزائر قويا في عام 2024 ولكن من المتوقع أن يتباطأ بشكل معتدل في عام 2025. ودعم زخم الاستثمار القوي والنمو القوي في استهلاك الأسر، مدعوما بالإنفاق الحكومي، نشاط التصنيع والخدمات، في حين تسارع الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، أدى نمو الطلب المحلي إلى تعزيز الواردات، التي أثرت على النمو، إلى جانب انخفاض إنتاج وصادرات الهيدروكربونات. وبشكل عام، نما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بوتيرة 4.8 في المائة، مما عوض انكماش الناتج المحلي الإجمالي من الهيدروكربونات بنسبة 1.4 في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3٪ في عام 2025، مدفوعا بانتعاش النمو في قطاعات الهيدروكربونات (+1.6٪)، مدعوما بتعافي حصص إنتاج أوبك وإنتاج الغاز. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الهيدروكربوني (+3.6٪)، مدفوعا بالتوحيد المتوقع للإنفاق العام، والذي سيكون أكثر وضوحا بالنسبة للاستثمار. ومن المتوقع أن يظل الإنتاج الزراعي قويا على الرغم من قلة هطول الأمطار، مما يعوض التباطؤ في الصناعة والخدمات. يوفر تحليل اتجاهات الإنتاجية في القطاعات المختلفة سبلا للتفكير لتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الجزائري. أدى نموذج النمو الذي يقوده الإنفاق العام إلى إنجازات اقتصادية واجتماعية مهمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن يتباطأ في العقد الماضي حيث أصبحت وتيرة نمو الإنفاق غير مستدامة. وبذلك ، وجه نموذج النمو هذا التوظيف إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة ، بما في ذلك الخدمات غير التجارية والبناء. بالإضافة إلى ذلك، يشير تحليل مقارن للإنتاجية الجزائرية إلى أداء غير متجانس، مع زخم قوي في القطاع الزراعي يتناقض مع المكاسب المحدودة في قطاع التصنيع. وبالتالي، يمكن تحقيق تسارع النمو من خلال زيادة مكاسب الإنتاجية في قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات، من جهة، وإعادة التوزيع التدريجي للعمالة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة من ناحية أخرى، إلى جانب إعادة التوازن التدريجي للإنفاق العام. ويستدعي هذا التحول الاقتصادي سياسات قطاعية وشاملة ومستهدفة لدعم النمو والوظائف في القطاع الخاص، مع تزويد العمال بالمهارات اللازمة.