المرصد الاقتصادي لليبيا - إعادة تعريف دور الشركات المملوكة للدولة في ليبيا : ربيع 2025
Overview & Synopsis
وفي عام 2024، يعكس الأداء الاقتصادي الليبي التحديات المستمرة المتمثلة في الاعتماد على الهيدروكربونات مقارنة بالعلامات الناشئة على حدوث تعاف أوسع نطاقا. وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 0.6٪ خلال العام، مدفوعا في المقام الأول بانخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 6٪ وسط اضطرابات سياسية ومؤسسية نشأت عن أزمة مصرف ليبيا المركزي في أغسطس/آب. غير أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 7.5٪، مدعوما بقوة الاستهلاك الخاص والعام، عوض جزئيا هذا الانخفاض. ويسلط ضعف الأداء العام الضوء على الاعتماد الشديد على قطاع النفط، ويؤكد في الوقت نفسه محدودية قدرات القطاعات غير النفطية على التخفيف بشكل كامل من التقلبات المرتبطة بالهيدروكربونات، في غياب إصلاحات هيكلية أعمق. من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الليبي في عام 2025، مدفوعا في المقام الأول بتوسع أنشطة قطاع النفط. تقدم البيانات الرسمية لمصرف ليبيا المركزي نظرة غير مكتملة عن سلامة المالية العامة في ليبيا، مما يعوق إجراء تقييم اقتصادي كامل. وتشمل البيانات التي ينشرها مصرف ليبيا المركزي على أساس شهري نفقات حكومة الوحدة الوطنية من الموازنة والنفقات خارج الموازنة، بما في ذلك شركة النفط الوطنية والشركة العامة للكهرباء، لكنها تقلل من الإيرادات النفطية ودعم الوقود نتيجة لآلية مقايضة النفط مقابل الوقود المطبقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. كما يغفل الإنفاق العام لحكومة الاستقرار الوطني، مما يعقد التحليل الدقيق لمركز المالية العامة. وتشكل هذه الصورة المالية غير المكتملة تحديا لعملية صنع السياسات الفعالة، وتهدد بمزيد من عدم الاستقرار في الاقتصاد الليبي الهش. يتناول القسم المعنون "إعادة تعريف دور المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا" أوضاع المؤسسات المملوكة للدولة في الاقتصاد الليبي، ويتعمق في أثرها على استدامة المالية العامة ونمو القطاع الخاص، مع إجراء مقارنات مع المؤسسات النظيرة الهيكلية والطموحة. ويعتمد على تحليل جديد يستخدم قاعدة بيانات البنك الدولي لمؤسسات الأعمال الحكومية، ويكشف عن شبكة واسعة تضم نحو 190 مؤسسة ليبية مملوكة للدولة تغطي قطاعات إستراتيجية وتنافسية، بما في ذلك النفط والغاز، والتمويل، والمرافق، والنقل، والصناعات التحويلية، والسياحة. ويقدم التحليل، لأول مرة، صورة أوضح لحجم الشركات المملوكة للدولة في ليبيا وأثرها القطاعي وهيكل حوكمتها، مما يؤكد الوجود الضخم للدولة في جميع قطاعات الاقتصاد. ويبرز التحليل المخاطر الحرجة على المالية العامة، وأوجه القصور، وانعدام الشفافية، وتشوهات الأسواق.
documents.worldbank.org)
← / → for pages • + / - for zoom • 0 to fit width
Powered by Mozilla PDF.js v3.11
Document Information
| Document Title | المرصد الاقتصادي لليبيا - إعادة تعريف دور الشركات المملوكة للدولة في ليبيا : ربيع 2025 |
|---|---|
| Author / Organization | Alhmoud, Khaled, Ouelhazi, Zied, Zitouna, Mohamed Habib |
| Subject & Discipline | Report |
| Categories | Economics & Development |
| Publication Year | 2025 |
| License / Rights | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) |
| Resource Verification | Listed PDF (Verification Pending) |
| Original Host Website |
World Bank Documents & Reports
(documents.worldbank.org)
|
| File Format | application/pdf (Portable Document Format) |
| Language | EN |
| Catalog ID | DOC-246817 |
| Original Source Link | Visit Source Page on documents.worldbank.org » |