تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية

Overview & Synopsis

أظهر اقتصاد تونس تعافيا معتدلا في عام 2025، حيث بلغ النمو 2.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى، مدفوعا بانتعاش في الزراعة والبناء والسياحة، رغم تقلصات الهيدروكربونات والخدمات المالية. استمر التضخم في الانخفاض، مما سمح بتخفيف نقدي حذر، بينما ظلت الأرصدة الخارجية تحت ضغط بسبب اتساع العجز التجاري الذي عوض جزئيا بعائدات السياحة المرنة والتحويلات المالية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. تقدم التوحيدات المالية، ومع ذلك لا يزال الدين العام مرتفعا، واستمرت قيود التمويل، مع تزايد الاعتماد على الاقتراض المحلي الذي يطغى على الائتمان في القطاع الخاص. على الرغم من خلق الوظائف مؤخرا، لا تزال هشاشة سوق العمل والفوارق بين الجنسين قائمة. على المدى المتوسط، من المتوقع أن يستقر النمو بنسبة حوالي 2.4 بالمئة، مقيدا باستثمارات ضعيفة، واختناقات هيكلية، وقلة التمويل الخارجي. ساهم نظام الحماية الاجتماعية الواسع في تونس—وخاصة برنامج AMEN—في تقليل الفقر وعدم المساواة، لكنه يواجه تحديات تتعلق بالاستهداف، والقدرة المؤسسية، والاستدامة المالية طويلة الأمد. سيكون تعزيز الحوكمة، وتوسيع تدابير الشمول الاقتصادي، ودفع الإصلاحات الهيكلية أمرا ضروريا لدعم مسار تنمية أكثر مرونة وكفاءة وشمولية.